مناقشه توسعه ۲۷۰ هکتاری شهرک صنعتی محمودآباد: تضاد میان صنعتگران، محیط زیست و شهرداری

شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان، بزرگترین قطب سنگ کشور، در حال حاضر درگیر یک مناقشه جدی بر سر توسعه ۲۷۰ هکتاری مصوب خود است. این منازعه، ابعاد محیط زیستی، حقوقی و مدیریتی دارد و شامل تضاد منافع میان هیئت مدیره شهرک، فعالان محیط زیست، و مدیریت شهری اصفهان (شهرداری منطقه ۱۲) است.

۱. سابقه و ابعاد توسعه مورد مناقشه

شهرک صنعتی محمودآباد در سال ۱۳۷۶ با افزایش ۲۰۰ هکتاری مساحت توسط وزارت صصمت موافقت گرفت. نقطه اصلی مناقشه به سال ۱۳۸۸ باز می‌گردد که دستور دولتی جدیدی برای افزایش ۲۷۰ هکتاری مساحت شهرک به منظور ساماندهی واحدهای فعال خارج از محدوده قانونی شهرک صادر شد.

• وضعیت کنونی: فعالان صنعتی این ۲۷۰ هکتار ادعا می‌کنند که بسیاری از واحدهای مستقر در این محدوده، سابقه تأسیس پیش از سال ۱۳۸۸ (حتی از سال ۱۳۵۴) دارند و دستور سال ۱۳۸۸ صرفاً برای ثبت و الحاق رسمی آن‌ها بوده است.

۲. توجیهات هیئت مدیره شهرک برای توسعه

هیئت مدیره شهرک صنعتی محمودآباد با رد نگرانی‌ها، بر ضرورت این الحاق تأکید دارند:

• استناد به قانون: آن‌ها به "لایحه قانونی لغو محدودیت ایجاد کارخانجات و صنایع در داخل شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان" (مصوب ۱۳۵۹) استناد می‌کنند که توسعه صنعتی در این محدوده را مجاز می‌داند.
• پاکی صنعت سنگ: رئیس هیأت مدیره (حسین امیریوسفی) تأکید دارد که صنعت سنگ، آلودگی ناچیزی دارد و آلودگی آن در مقایسه با پالایشگاه و نیروگاه برق که درست مقابل شهرک واقع شده‌اند، بسیار کمتر است. آلودگی صنعت سنگ به حدی کم است که آن را از رده صنایع نگران کننده خارج کرده است.
• مدیریت آب: نایب رئیس هیأت مدیره (محمود گلکار) توضیح داد که واحدهای سنگبری از آب بازیافتی و پساب تصفیه شده شاهین‌شهر استفاده می‌کنند و با به‌روزرسانی سیستم‌های چرخش آب (استفاده از فیلتر پرس)، راندمان مصرف آب افزایش یافته است.
• رسالت اصلی: آن‌ها هدف اصلی شهرک را اشتغال‌زایی دانسته و تأکید می‌کنند در این راستا تلاش می‌کنند تابع قوانین باشند.

۳. دغدغه‌های محیط زیستی و مخالفت نهادها

فعالان محیط زیستی و نهادهای مدیریت شهری، نگرانی‌های جدی در مورد این توسعه مطرح کرده‌اند:

• نامه به دیوان عدالت: جمعیت‌ها و سمن‌های محیط زیستی (مانند جمعیت زیست‌بان پایدار اصفهان) در اردیبهشت ماه، نامه‌ای به دیوان عدالت اداری نوشتند و خواستار عدم موافقت با توسعه ۲۷۰ هکتاری شدند.
• خطرات توسعه: نگرانی‌های اصلی شامل اشغال زمین‌های کشاورزی همجوار، افزایش بار آلایندگی منطقه به دلیل ریزگردها، و تجاوز به محدوده ۵۰ کیلومتری اصفهان است.
• موضع شهرداری و مدیریت استان: شهردار منطقه ۱۲ اصفهان (علی باقری) تأکید کرد که الحاق ۲۷۰ هکتاری مورد تأیید مراجعی چون اداره کل محیط زیست و شورای عالی شهرسازی و معماری قرار نگرفته است. وی همچنین به صراحت اعلام کرد که این توسعه نقض قانون منع ایجاد و توسعه صنایع در شعاع ۵۰ کیلومتری فضای شهری است و شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز با آن مخالف است.

۴. اتهام «یک بام و دو هوا» و نقش شهرداری

بخش عمده‌ای از مناقشه، به اتهامات متقابل میان هیئت مدیره شهرک و شهرداری منطقه ۱۲ اصفهان باز می‌گردد:

• ابهام در تملک زمین: رئیس هیأت مدیره شهرک، شهرداری منطقه ۱۲ را متهم می‌کند که قصد دارد ۲۷۰ هکتار مصوب را به دارایی‌های خود الحاق کند.
• سنگبری شهرداری: امیریوسفی همچنین از تأسیس یک سنگبری تازه تأسیس توسط مدیریت املاک سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان (که منسوب به شهرداری منطقه ۱۲ است) در ۲۶ هکتار از زمین‌های کشاورزی اطراف شهرک خبر داد و عنوان کرد که اگر دغدغه محیط زیستی وجود داشت، شهرداری خود اقدام به این کار نمی‌کرد.
• تناقض در آلایندگی: امیریوسفی معتقد است که شهرداری با این اقدامات، این پیام را می‌دهد که "صنعت سنگ در دست سرمایه‌گذار خصوصی آلاینده است و در دستان شهرداری پاک".
• تکذیب شهرداری: شهردار منطقه ۱۲ اصفهان قویاً ادعای مالکیت سنگبری یا تفکیک زمین برای این منظور را تکذیب کرده است.

۵. پیگیری‌های حقوقی و خسارات صنعتگران

نمایندگان صنایع مستقر در بخش ۲۷۰ هکتاری، مخالفت‌های مدیریتی را عامل خسارات چند هزار میلیاردی به صنعتگران دانسته‌اند و با مراجعه به نمایندگان مجلس (مانند حجت‌الاسلام میرزایی و حاج آقا نقدعلی) سعی در اثبات حقانیت مصوبه دولتی سال ۱۳۸۸ دارند.

آنها امیدوارند که پیگیری‌های صورت گرفته در دیوان عدالت اداری به نفع صنعتگران پایان یابد و قانون در خصوص تثبیت وضعیت واحدهای فعال در محدوده ۲۷۰ هکتاری جاری شود.

نیکان نرم افزار جامع مدیریت شهرک صنعتی